۱۳۹۷/۰۹/۱۱

در همایش مالی اسلامی مطرح شد: واگذاری اموال مازاد بانک ها به سازمان خصوصی سازی

رییس انجمن مالی اسلامی گفت: پیشنهاد من برای واگذاری اموال بانک ها، این است که فروش و واگذاری این اموال برعهده سازمان خصوصی سازی گذاشته شود.

 

 علی صالح آبادی در نشست تخصصی نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ارزی امروز ( ۱۱ آذر ۱۳۹۷) در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی، اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها با موضوع اموال مازاد مواجه هستند که این اموال دسته بندی های متفاوتی دارد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از ایبنا، رییس انجمن مالی اسلامی افزود: این اموال به دلیل تملک بانک ها است که بخش زیادی قهری و برای وصول طلب بانک ها و بخشی دیگر ، جبری است. رییس انجمن مالی اسلامی ایران، گفت: بخشی دیگر به دلیل عملیات و فعالیت های بنگاهداری بانک هاست و پیشنهاد من برای واگذاری اموال بانک ها، قرار دادن این اموال در اختیار سازمان خصوصی سازی است تا فروش و واگذاری این اموال برعهده این سازمان گذاشته شود.

 

اصلاح نظام بانکی، بحث روز سیستم بانکی

در ادامه این نشست، فرشاد حیدری درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: از دهه ۶۰ موضوع اجرای بانکداری بدون ربا مطرح شده اما تاکنون از تعادل و همخوانی بازدهی بانک ها در سپرده گذاری با بازدهی بخش واقعی اقتصاد غفلت شده است.

وی افزود: در سال های اخیر سود پرداختی به مردم بیش از سود بانکداری بود و اگر اکنون شاهد افزایش نقدینگی هستیم بخشی به این مقوله ارتباط دارد، اما تنها عامل نیست. رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: اگر در اجرای عملیات بانکداری بدون ربا سود پرداختی علی الحساب بخشی از سود واقعی بود و تسویه می شد امروز شاهد این حجم از نقدینگی در کشور نبودیم. خوب است که در شبکه بانکداری به اجرای عملیات بانکداری اسلامی اهتمام ویژه داشته باشیم تا بازدهی شبکه بانکی و تناسب با بازدهی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود.

حیدری افزود: یکی از نکات مهم، این است که درباره بحث اصلاح نظام بانکی امروزه مباحث زیادی گفته می‌شود و تمام ذی‌نفعان سیستم بانکی از جمله دولت، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان به موضوع اصلاح نظام بانکی نگاه‌های متفاوتی دارند اما آنچه حد مطلوب است وجود سلامت و ثبات مالی در اقتصاد کشور است و برای این کار توجه به چند نکته از جمله، ساختار بدهی بانک‌ها که باید تناسب بین سرمایه و بدهی داشته باشد و سایر موارد وجود دارد.

ایران تنها کشور دارای سیستم مالی اسلامی

بر این اساس، حسین فهیمی یکی دیگر از سخنرانان این پنل در چهارمین همایش انجمن اسلامی، درباره راهبردهای اعمال مبانی شرعی در نهادهای مالی اسلامی و چالش های فراروی نهادهای مالی اسلامی برای درپیش گرفتن رفتار با ثبات، گفت: در عمده کشورهای اسلامی بخشی با عنوان مالی اسلامی وجود دارد اما در برخی کشورهای غیر اسلامی حتی بخش مالی و اسلامی وجود ندارد و نهادهای اندکی شکل گرفته و پنجره ای از حوزه مالی اسلامی شکل گرفته که علاقه مندان می توانند به این حوزه دسترسی اندکی داشته باشند.

وی افزود: در کنار دو رویکرد متفاوت بخش مالی اسلامی و پنجره مالی اسلامی، پدیده‌ای به عنوان نظام مالی اسلامی در کشور ما وجود دارد. تنها کشوری است که می‌توان گفت سیستم مالی اسلامی دارد و نظام اقتصادی ما در تمام عرصه‌ها بر پایه مبانی شرعی پایه گذاری و براساس فقه شیعه تدوین شده است و با افتخار دارای نظام مالی اسلامی هستیم و از چالش های دیگر کشورها به دور هستیم.

به گفته مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، گستره ریسک فعالیت‌های غیر اسلامی که در نظام مالی اسلامی ما وجود دارد به مراتب کمتر است.

افسانه‌ای به نام IFRS در ایران

حجت الله صیدی نیز در این نشست درباره بایدها و نبایدهای عملیات بانکی بدون ربا برای برقراری ثبات اقتصادی، اظهار داشت: در کشور ما چالش هایی در بخش اقتصاد دارد و ثبات اقتصادی گاهی دچار تهدیدهای جدی می شود که به دلیل نقش مهم بانک ها در اقتصاد برخی به دنبال ریشه بی ثباتی در بانک ها هستند و از سویی بانک ها نیز معتقدند این مشکلات از قوانین جاری بانک ها نشات می‌گیرد که اگر این شرایط بهتر اداره شود، ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه هنگامی که از ثبات اقتصادی صحبت می‌شود به دو دسته ثبات مالی و ثبات پولی تقسیم می‌شود، گفت: ثبات پولی را می‌توان در یک جمله عدم نوسان غیرمنطقی ارزش پول و یک دامنه نوسان غیر منطقی تعریف کرد که نه تنها مشکل آفرین نیست بلکه الزامی است اما نکته تهدید کننده، نوسان غیرمنطقی و تهدیدکننده است که در بازار پول با آن مواجه هستیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: اما ثبات مالی عدم اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه واسطه‌گری است. هنگامی که با عدم ثبات پولی مواجکه هستیم سرمایه گذاران احتیاط می‌کنند و هم تصمیم‌ها به نحو درستی اتخاذ نمی‌شود بلکه رفتارها منطقی و با ثبات نیستند.

وی ادامه داد: هنگامی که در بخش مالی ثبات داریم منابع به صورت دقیق و صحیح تقسیم‌بندی می‌شود و اگر این دو موضوع برقرار باشد ثبات اقتصادی برقرار خواهد بود. چهار رکن بانک های مرکزی به عنوان ناشر پول و سیاست گذار، بانک های تجاری و تخصصی که مهمترین نهادهای اجرایی در نظام پولی و اعتبار دهنده اصلی در اقتصاد هستند و سایر نهادها و تامین کنندگان مالی و بنگاه‌های مالی عوامل ایجاد ثبات اقتصادی در کشور هستند.

صیدی درباره گزارشگری مالی بانک‌ها، گفت: بانک یک صنعت خاص است و نمی توان مثل یک شرکت تولیدی و خدماتی عمل کرد البته با استاندارهای خاص سعی شده تا این مشکلات نیز حل و فصل شود و این ما را با یک ابهام بزرگ مواجه می کند که آیا تصویر شفافی از بانک در هر جای دنیا وجود دارد یا خیر؟

مدیرعامل بانک صادرات ایران، افزود: یک افسانه ‌ای به نام IFRS در ایران وجود دارد  تنها فقط وقت فعالان این حوزه را گرفت و کم کم عقب نشینی شد زیرا نتوانسته بودیم به خوبی در این زمینه اقدام کنیم.

وی افزود: در این زمینه هم باید اقدامات کارشناسی انجام شود که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و سازمان حسابرسی در کشور در حال بررسی و مذاکره هستیم. اگر به یک مدلی رسیدیم باید ببینیم که آیا این مدل ظرفیت اجرای عملیات بانکداری بدون ربا را دارد یا خیر.